حملت على التقيّة أو الاستحباب ( 1 ) ، ومحل الكلام فيها باب الشروط ( 2 ) . وفي رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسرّيت فهي طالق . قال : « ليس ذلك بشئ ; إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه » ( 3 ) . حيث يظهر من استدلاله أنّ شرطيّته مفروغ عنها ، وعدم الجواز لمخالفته لكتاب الله ، ولا أقلّ من إثبات الإلحاق حكماً . وفيه : - مضافاً إلى قوّة احتمال أن يكون الشرط في ضمن العقد ولو بنحو ما تقدّم - أنّ استدلاله مبنيّ على التقيّة ; ضرورة أنّ الطلاق لا يقع بهذا النحو ، سواء كان الشرط سائغاً أم لا ، ولعلّ مبنى الناس دخول هذا النحو من الالتزام في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « المؤمنون عند شروطهم » ولو لقرائن عندهم ، لا لاقتضاء العرف واللغة . عدم شمول الشروط الابتدائية للمعاملات ثمّ لا يخفى : أنّه لو بنينا على أعميّة الشرط للشروط الابتدائيّة - إمّا عرفاً ولغةً ، أو إلحاقاً وتعبّداً - فلا يوجب ذلك الالتزام بدخول البيع وغيره من المعاملات فيها ; بداهة أنّه لا يكون الإلزام والالتزام معنى مطابقيّاً للمعاملات ، ولا التزاميّاً لها ، لأنّ البيع مبادلة خاصّة ، أو تمليك عين بعوض ، وهو عنوان غير عنوان

--> 1 - الاستبصار 3 : 232 . 2 - يأتي في الجزء الخامس : 260 وما بعدها . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 373 / 1508 ، الاستبصار 3 : 232 / 836 ، وسائل الشيعة 21 : 297 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ، الحديث 2 .